واشنطن العاصمة ــ إن تحقيق أهداف أجندة التنمية لفترة ما بعد 2015 أمر غير وارد في غياب البرامج القوية والتمويل الكافي. والواقع أنمساعدات التنمية الرسمية تبلغ نحو 1300 مليار دولار أميركي سنويا؛ ورغم أن الاستثمار المباشر الأجنبي وتدفقات محافظ الاستثمار من الممكن أن تساعد الاقتصادات الفقيرة، فلابد من إيجاد مصادر تمويل إضافية لجهود التنمية.
ويُعَد تمويل الشتات من بين الموارد غير المستغلة بشكل كامل ــ التحويلات المالية والمدخرات التي يكتسبها مواطنون يعملون في الخارج والتي يرسلونها إلى أوطانهم لأسرهم وأقربائهم. ويتلخص التحدي في توجيه هذا الدخل على نحو فعّال.
هناك أكثر من 230 مليون مهاجر دولي في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يزيد على عدد سكان خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم، البرازيل. وتتجاوز دخولهم السنوية التي تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي للملكة المتحدة، وهي الدولة صاحبة سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويخضع قسم كبير من هذا الدخل للضرائب أو يُنفَق في البلدان المضيفة. ولكن بافتراض معدل ادخار بنسبة 200% (ما يقرب من المتوسط في البلدان النامية)، فإن هذا يعني أن إجمالي المدخرات السنوية للمهاجرين المغتربين يتجاوز 500 مليار دولار).
في عام 2013، أرسل المهاجرون من البلدان النامية إلى أوطانهم الأصلية نحو 404 مليار دولار (مع استبعاد التدفقات الكبيرة غير المسجلة التي تصل عبر قنوات غير رسمية). وقد تلقت الهند نحو 70 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات. وكانت التحويلات المرسلة إلى مصر أكبر من دخل البلاد من قناة السويس. وكانت دخول المغتربين تمثل أكثر من ثلث الدخل الوطني في طاجيكستان
