المؤسسات المالية الدولية. قصور الأداء وسبل الإصلاح‬

شهدت العقود الثالثة الأخيرة ازدياداً في الاندماج الاقتصادي بين الدول المتقدمة والنامية وذات ‫الأسواق الناشئة، وتدهورا في أداء المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي أُسست في غضون ‫الحرب العالمية الثانية وفق معطيات عصر مختلف. ورغم كثرة الأطروحات لتطوير ھذه المؤسسات،  ‫وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي أتت في أثناء أو أعقاب أزمة مالية أو نقدية، لم ‫يصب ھذه المؤسسات تغيير يذكر يصلِح من مسارها أو يطورها لتلاحق تغيرات العالم الاقتصادي ‫الجديد وترتيباته بين الدول الفاعلة فيه. وبدون الخوض في أسباب الأزمات المالية والنقدية المتلاحقة ‫التي تعرض لھا العالم في الربع الأخير من القرن الماضي وأشھرھا أزمة المديونية الخارجية لدول ‫أمريكا اللاتينية في مطلع الثمانينات وأزمات الأسواق الأسيوية الناشئة في التسعينيات، وكذلك الأزمة ‫المالية العالمية الكبرى الراهنة، تجد تأكيداً إلى افتقار العالم إلى مؤسسات تضطلع بما يأتي:

1. وضع القواعد والمعايير لتنظيم الأسواق المالية والنقدية ومتابعة تطبيقها بشفافية.
2. ‫تفعيل جودة الرقابة المالية والإشراف على مؤسسات الوساطة المالية والائتمانية.
3. ‫متابعة اتساق السياسات الاقتصادية على مستوى الدول.
4. ‫توفير السيولة المالية والنقدية عند الحاجة إليها.
5. ‫تيسير عالج المشكلات الاقتصادية والمالية قبل تحولها إلى أزمات دولية.
6. ‫إدارة التدفقات الرأسمالية بين الدول.
7. ‫نظم سعر الصرف.

‫وتعد ھذه الأمور السبعة أُطراً عامة تندرج تحتها إجراءات محدده تطبق بدقة بما يمنع من حدوث ‫الأزمات المالية أو تقوم على الأقل باحتواء آثارها بما يقلل من أضرارها وسرعة انتشارها.

‫ولكن رغم كثرة ما كتب من تقارير وتوصيات، خاصة في أعقاب الأزمات العالمية، في إصلاح النظام ‫العالمي على ھذه المحاور السبعة لم يتحقق شيئا ً على أرض الواقع. بل تجد ملفتا ً للنظر تكرار ‫التوصيات بما يكاد يكون حرفيا ً من أزمة إلى أخرى. فيمكن للمتابع الاطلاع على توصيات مجموعة ‫الدول السبع الكبرى، ومجموعة الدول الثالث والثالثين في عام 1999، في أعقاب أزمة جنوب شرق ‫آسيا، ومقارنه ھذه التوصيات بتلك الصادرة عن مجموعة الدول السبع الكبرى ومجموعة الدول
‫العشرين الصادرة في عام 2008 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية الكبرى فسوف يجد ھذا التكرار ‫بالتوجيه بإعادة بناء نظام مالي عالمي جديد، ومراجعة دور المؤسسات المالية الدولية التي أوجدها ‫”نظام برايتون ودوز” مع اقتراحات العادة ھيكلة ھذه المؤسسات والنظر في نظم الحوكمة والتصويت  ‫فيھا.