الاقتصاد المصري في حاجة إلى سياسة نقدية

ما سوف أسوقه من دعوة إلى تبني سياسة نقدية فاعلة في مصر تدفعني إليه التغيرات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في ارتفاع نسبي في معدلات التضخم، وزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، كما يدفعني إليه ارتفاع تكلفة التمويل في مصر مقارنة
بمنافسيھا، ويدفعني إليه تشوه ھيكل أسعار الفائدة وزيادة السيولة لدى البنوك وانخفاض معدل الائتمان مقارنة بمعدل نمو الودائع. كما يدفعني إليه تدني نوعية المحافظ المالية لبعض البنوك وارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة فيھا. كما يدفعني إليه ما قد يتعرض له الاقتصاد المصري من
صدمات غير متوقعة وتحديات جديدة ينبغي الاستعداد لھا، خاصة في ظل زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.