د. محمود محيي الدين

يشغل الدكتور محمود محيي الدين، المولود في ١٥ يناير/ كانون الثاني ١٩٦٥ بمصر، منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لخطة التنمية لعام ٢٠٣٠ والعلاقات مع الأمم المتحدة والشراكات. وسبق له أن شغل منصب السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي له
وقبيل انضمامه إلى البنك الدولي، شغل الدكتور محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠ بالإضافة إلى عضوية عدة مجالس إدارات في البنك المركزي المصري والقطاع المؤسسي. وكان عضواً بلجنة النمو والتنمية، كذلك وقع الاختيار عليه ليكون عضواً بمجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ٢٠٠٥
وتمتد خبرته المهنية لتشمل الميدان الأكاديمي بصفته أستاذاً للاقتصاد بجامعة القاهرة وأستاذاً زائراً بالعديد من الجامعات المرموقة. وشغل أيضاً عضوية مجالس العديد من الجامعات في مصر وتبوأ مناصب رفيعة في المراكز البحثية ومؤسسات الفكر الوطنية والإقليمية
كتب الدكتور محمود محيي الدين العديد من المطبوعات والمقالات في المجلات الرائدة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية باللغتين الإنجليزية والعربية

التعليم

حصل الدكتور محيي الدين على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة ودبلوم اقتصاديات التنمية من جامعة وارويك وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة. وشارك أيضاً في برامج الشهادة رفيعة المستوى في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا وجامعة جورج تاون

العمل الأكاديمي

يقوم الدكتور محيي الدين بالتدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا منذ عام 1986، وتحديدًا مادتي الاقتصاد والتمويل بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كذلك يقوم بتدريس التمويل الدولي ونظريات وسياسات الاقتصاد الكلي المتقدمة لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى تدريس اقتصاديات المال والبنوك والأسواق المالية ونظريات الاقتصاد الجزئي والكلي بمرحلة البكالوريوس. ويتولى أيضًا الإشراف على طلاب الدراسات العليا والدكتوراه. وهو أستاذ زائر بكلية دورهام لإدارة الأعمال في الوقت الحالي، كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري بها.

قام الدكتور محيي الدين بدور نشط، في إطار عضويته بهيئة التدريس الجامعية، بصفته منسقاً لمنتدى الحوار الاقتصادي ومؤسساً لنموذج البورصة المصرية الذي أصبح، منذ إنشائه، من أكبر الفعاليات وأنجحها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والكثير من الجامعات الأخرى في مصر. وأسس الدكتور محيي الدين جمعية الخبراء الاقتصاديين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتولى الإشراف عليها.

كان الدكتور محيي الدين من الطلاب النشطين أثناء دراسته بجامعة وارويك (1992-1995) حيث كان منسقاً للجنة الاتصال بين طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد ورئيسًا للجنة الثقافية المنبثقة عن الجمعية العامة للطلاب المصريين بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تدريس مادتي الاقتصاد واقتصاديات التنمية لطلاب مرحلة البكالوريوس بجانب مشاركته في تأسيس الجمعية الاقتصادية.

الحياة المهنية

بدأ الدكتور محيي الدين حياته المهنية مدرسًا للاقتصاد المالي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ثم شغل بعدها منصب مدير وحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي في الفترة من ١٩٩٥ حتى ١٩٩٦. وفي عام ١٩٩٦، عُين مستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. وفي عام ١٩٩٧، شغل منصب كبير مستشاري وزير الاقتصاد وفي ١٩٩٩ أصبح كبير مستشاري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وانتقل في ٢٠٠١ إلى وزارة التجارة الخارجية بصفته كبير مستشاري الوزير. في ٢٠٠٤، عُين الدكتور محمود محيي الدين وزيراً للاستثمار.
شغل الدكتور محمود محيي الدين عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري في الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٤؛ وعضوية مجلس إدارة بنك HSBC مصر؛ وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات؛ وعضوية مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية المصرية. عمل الدكتور محيي الدين أيضاً كمستشاراً للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومديراً لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل.

1995

مدير وحدة الاقتصاد الكلي و تحليل الديون بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي.

1996

المستشار الاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

1997

كبير مستشاري وزير الاقتصاد

1999

كبير مستشاري وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية.

2001

كبير مستشاري وزير التجارة الخارجية.

2004

وزير الاستثمار

وزارة الأستثمار

تم تعيين الدكتور محمود محيي الدين كأول وزير للاستثمار عند إنشاء الوزارة في 2004. تأسست وزارة الاستثمار بهدف إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتنفيذ برنامج شامل لإدارة الأصول في الشركات المملوكة للدولة. قاد الدكتور محيي الدين برنامجاً شامل للإصلاح الهيكلي والتنظيمي بغرض تحديث وتطوير الاقتصاد المصري في ثلاثة مجالات مهمة وهي تهيئة القطاع الخاص للنمو وخلق فرص عمل؛ وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية؛ وتنفيذ برنامج ناجح لإدارة أصول شركات القطاع العام.

استثمارات القطاع الخاص: كان للإجراءات الإصلاحية المهمة التي قام بها الدكتور محمود محيي الدين على الصعيد التشريعي والمؤسسي أثر ملموس على الاستثمارات المحلية وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الفترة من العام المالي 2004/2005 حتى العام المالي 2006/2007، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 40% سنويًا في المتوسط وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 2 مليار دولار أمريكي في 2004 إلى 13.2 مليار دولار أمريكي في 2008. وبفضل قيادته، اختيرت مصر ضمن أكثر دول العالم إصلاحًا لمناخ الاستثمار على مدار أربع سنوات في تقرير أداء الأعمال وكانت أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.

الخدمات المالية وحوكمة الشركات: نجح الدكتور محمود محيي الدين في ترسيخ سمعة عالمية للإدارة الفعالة والاستراتيجية وبناء سجل إنجازات مميز يتضمن: إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تعتبروهي جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي ؛ وإنشاء بورصة النيل والتي تساعد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأوراق المالية ؛ وإنشاء أول معهد للمديرين في العالم العربي؛ وإطلاق مؤشر للمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع شركة استنادرد آند بور للشركات المقيدة في البورصة المصرية (مؤشر ستنادرد آند بور/ البورصة المصرية للمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات)؛ وإعداد أول دليل باللغة العربية لقواعد حوكمة الشركات وإدخال مبادئ توجيهية للمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ وتطوير سوق التمويل العقاري وإطلاق أول آلية في مصر لإعادة التمويل العقاري. ساعدت هذه الإجراءات الإصلاحية على المستوى التنظيمي صناعة الخدمات المالية غير المصرفية على استيعاب منتجات جديدة وكذلك ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية آنذاك.

برنامج إدارة الأصول: من خلال اعتماد برنامج شامل لإدارة الأصول، نجحت وزارة الاستثمار، بقيادة الدكتور محمود محيي الدين، في القضاء على ديون الشركات المملوكة للدولة وقيمتها 32 مليون جنيه مصري وخفضها إلى صفر وتحويل صافي أصولها من رقم سالب إلى رقم موجب. وبحلول العام المالي 2007/2008، نجحت محفظة الأصول في تحقيق أرباح بقيمة 5.1 مليار جنيه مصري. وعملت الوزارة أيضًا على تعزيز مبادئ الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة.

مجموعة البنك الدولي

انضم الدكتور محمود محيي الدين إلى البنك الدولي في أكتوبر 2010 كمدير تنفيذي للبنك. وفي يناير 2013، شغل منصب المبعوث الخاص للرئيس للأهداف الإنمائية للألفية وخطة ما بعد 2015 والتمويل من أجل التنمية. وفي أبريل 2014، وبجانب مسؤولياته بصفته المبعوث الخاص للرئيس، عُين السكرتير المؤسسي والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية المنبثقة عن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي. وفي يناير 2016، شغل منصبه الحالي، كنائب أول لرئيس البنك الدولي لخطة التنمية لعام 2030 والعلاقات مع الأمم المتحدة والشراكات.

التقدير الدولي

وقع الاختيار على مصر اربعة مرات خلال خمس سنوات كواحدة من أكثر 10 دول إصلاحًا على مستوى العالم وأكثر دولة إصلاحًا على مستوى المنطقة وذلك في تقرير “أداء الأعمال” الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم كعضو مشارك إلى لجنة الاستثمار المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واحتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيًا والثانية عربيًا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

عضوية الجمعيات المهنية و الأكاديمية

شغل الدكتور محمود محيي الدين العديد من المناصب الرائدة في مؤسسات الفكر والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم. ومن ضمن هذه المناصب عضوية لجنة النمو والتنمية منذ عام 2005 بجانب عدد من الشخصيات البارزة مثل مايكل سبنس وروبرت سولو الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد. وفي 2008، أصبح الدكتور محمود محيي الدين رئيسًا للمجلس الاستشاري للبرنامج العالمي للسندات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة. وكان عضوًا بجمعية دراسات الشرق الأوسط بأمريكا الشمالية. الدكتور محمود محيي الدين زميل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالقاهرة. وكان عضوًا عاملًا بمجلس جامعة بنها بمصر وعضوًا بالجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

المناصب السابقة

شغل الدكتور محمود محيي الدين عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري وعضوية مجلس إدارة بنكHSBC مصر وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
شغل الدكتور محمود محيي الدين عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري في الفترة من 1999 حتى 2004؛ وعضوية مجلس إدارة بنك HSBC مصر؛ وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات؛ وعضوية مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية المصرية. عمل الدكتور محيي الدين أيضًا مستشارًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومديرًا لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل. وفي 1999، مثل الدكتور محمود محيي الدين الحكومة المصرية في اجتماعات مجموعة الـ33. ومن ضمن العضويات والمناصب الأخرى التي شغلها الدكتور محمود محيي الدين عضوية اللجنة التنفيذية لمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية وعضوية لجنة التظلمات بهيئة سوق المال، بالإضافة إلى شغل منصب المستشار الاقتصادي للبنك المصري العربي الأفريقي والمستشار الاقتصادي لمجلة البنوك التي تصدرها رابطة البنوك المصرية ورئيس اللجنة الثقافية للجمعية العامة للطلاب المصريين في المملكة المتحدة.

الجوائز الاكاديمية

حصل الدكتور محمود محيي الدين على شهادة تقدير من ندوة القيادة التي عُقدت في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة في 2003. وفي العام ذاته، حصل على شهادة نظام تدفقات رأس المال والسياسة النقدية والنظام المالي الدولي من معهد البنك الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وفي عام 2000، حصل الدكتور محمود محيي الدين على شهادة تمويل الإسكان من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة.